أردوغان: تركيا تعرضت لـ “هجوم اقتصادي” بعد تصريحات أمريكية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الجمعة) إن بلاده تعرضت “لهجوم اقتصادي شنيع” بعد تصريحات من الولايات المتحدة.

وأضاف خلال كلمة ألقاها أمام مسؤولين من حزب العدالة والتنمية في أنقرة “واجهنا هجوما اقتصاديا شنيعا استهدف الاقتصاد التركي بعدما استخدمت سلسلة من التصريحات السلبية من جانب الولايات المتحدة عن بلدنا كمبرر”.

وكانت الليرة قد ارتفعت في تداولات أمس (الخميس) بعد أن زاد البنك المركزي سعر الفائدة إلى 24%، وهي بذلك عند أعلى مستوى منذ عام 2004.

واستقر سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار قرب نحو ست ليرات وعشرة قروش أثناء التداول.

• تركيا سترى نتاج استقلال البنك المركزي بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة.
• تركيا ستتجاوز قريبا جدا تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، ولن ننسى كل من استغل الأزمة المالية، ومن قدّم تضحيات خلالها.
• ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة يرجع لعدم تجاوبنا مع طلبات الولايات المتحدة المُخلة بسيادتنا، وهو ما يشير إلى أن المسألة سياسية بحتة.
• تركيا لا تواجه مشاكل في قطاعات التعليم والصحة والأدوية، ولا في أي قطاع آخر.
• ارتفاع سعر صرف الدولار فجأة إلى 7 ليرات في أغسطس/آب بعد أن كان بمستوى ثابت خلال يوليو/ تموز يعتبر دليلا على محاولة اغتيال اقتصادية بحد ذاتها.
• الرد على الجهات التي تريد توجيه ضربات لتركيا من خلال سعر الصرف، يتوجب أن يكون عبر الاستفادة من تقلبات سعر الصرف وتوظيفها في الصادرات، بما ينعكس إيجابا على الإنتاج وخلق فرص العمل.
• يجب أن يقتصر استخدام العملات الأجنبية على ما له صلة بالخارج مثل عمليات الاستيراد والتصدير، وعلى المواطنين الوثوق بعملتهم المحلية.
• ضرورة تحويل كافة المدخرات من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية والتوجه إلى المؤسسات المالية التي تتعامل بالليرة.
• حكومات (العدالة والتنمية) قدّمت الحلول لمشاكل الشعب، المتراكمة على مدى السنوات الماضية، وتعرضنا لاستفزازات وتصرفات مخلّة وما سئمنا وواجهناها.
• الذين لم يستطيعوا هزيمتنا في صناديق الاقتراع والميادين، حرّكوا المنظمات الإرهابية والانقلابيين الذين يغذّونهم، لكننا من خلال وحدتنا وتعاضدنا وأخوتنا تمكنا من كشف اللعبة والتغلب عليها.

• الليرة التركية فقدت أكثر من 40% من قيمتها منذ بداية هذا العام
• يعتقد محللون أن تقلبات سعر صرف الليرة مؤقت ولا يعكس حال الاقتصاد التركي الذي وصفته الحكومة بالقوي.
• الاقتصاد التركي نما العام الماضي بنسبة 7.4% ليتجاوز توقعات المؤسسات العالمية، التي توقع بعضها نموا بأكثر من 2.7% فقط
• لم تتوقف السوق التركية عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية رغم تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.