تونس.. سعيّد يعفي وزيرين جديدين وأردوغان يؤكد أهمية استمرار الديمقراطية

أصدر الرّئيس التّونسي قيس سعيّد، اليوم الإثنين، أوامر رئاسية بإعفاء وزيرين جديدين من منصبيهما، لتتواصل بذلك حملة الإعفاءات والإقالات المستمرة منذ 25 من يوليو/تموز الماضي.

ووفق بيان رئاسي، قضت الأوامر الرئاسية بإعفاء وزير الاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي من مهامه، وتعيين سهام البوغديري خلفًا له.

كما تم إعفاء وزير تكنولوجيات الاتصال وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة محمد الفاضل كريّم من مهامه، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.

وتتواصل منذ 25 من يوليو/ تموز المنقضي، حملة إقالات واعفاءات طالت عددًا من وزراء حكومة هشام المشيشي المقال، ومسؤولين بارزين بها أبرزهم وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.

أردوغان يهاتف سعيّد

في السياق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن استمرار البرلمان التونسي بأعماله رغم كل الصعوبات أمر مهم لديمقراطية تونس والمنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جمع أردوغان مع نظيره التونسي قيس سعيد، الإثنين، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وبحث الرئيسان خلال الاتصال التطورات في تونس والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وأشار أردوغان إلى أهمية الحفاظ على استقرار تونس وسلمها الداخلي الهام لاستقرار المنطقة، مشيرا إلى متابعته التطورات الأخيرة التي شهدتها تونس مؤخرا من هذا المنظور.

وأعرب عن ثقته في أن تونس ستتجاوز هذه المرحلة الحرجة وتواصل طريقها بشكل أقوى بكثير.

وأكد أن “استمرار البرلمان التونسي، مصدر الإلهام في المنطقة للتحول الديمقراطي، بأعماله رغم كل الصعوبات أمر مهم لديمقراطية تونس والمنطقة”.

وشدد على أهمية استمرار أعمال البرلمان التونسي كأرضية للحوار والنقاش الصحي وإيجاد حلول للمشاكل.

وأضاف: “حماية الديمقراطية وضمان الحريات واحترام سيادة القانون في تونس أمور قيمة للغاية”.

وقبل أسبوع، قرر سعيّد إقالة المشيشي، على أن يتولى هو السّلطة التّنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النّواب، وترؤس النّيابة العامة.

ويقول سعيّد إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى “إنقاذ الدولة التونسية” في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (كورونا).

لكن غالبية الأحزاب رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى، ورأت فيها “تصحيحا للمسار”.