رسالة من 56 نائبا بالكونغرس إلى السيسي عن المعتقلين.. ماذا قالوا؟
قالت صحيفة الواشنطن بوست إن 56 نائبا بالكونغرس الأمريكي بعثوا برسالة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يطالبون فيها بالإفراج عن السجناء السياسيين بينهم الصحفي محمود حسين.
ووقع هذه الرسالة، التي تصل السيسي الاثنين، 55 نائبا ديمقراطيا بالإضافة إلى نائب مستقل واحد هو السناتور بيرني ساندرز.
وورد فيها أن “انتهاكات حقوق الإنسان لن يُتسامح معها، إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الشهر المقبل”، داعية الرئيس المصري إلى إطلاق سراح المعتقلين ظلما، لممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية.
وذكر النواب في رسالتهم عدة حالات بعينها لمن يقولون إنهم سجنوا ظلما، كما أشاروا في رسالتهم لمخاوف من انتشار فيروس كورونا داخل السجون المصرية.
The bicameral letter (signed by 56 members) sets the tone for the 117th congress to champion individual political prisoner cases & push for the improvement of Egypt’s dismal human rights record.
Great reporting @raghavanWaPo! https://t.co/U0UlM5BBF5
— Mohamed Soltan | محمد سلطان (@soltan) October 18, 2020
كان الرئيس دونالد ترمب قد وصف السيسي ذات مرة بأنه “ديكتاتوره المفضل”، كما كانت إدارته تغض الطرف، على الأقل علنًا، عن الانتهاكات في ظل حكم السيسي.
وخلال اجتماع في عام 2017 مع قادة عرب ومسلمين في الرياض بالمملكة العربية السعودية قال ترمب “لسنا هنا لإلقاء محاضرة، لسنا هنا لنخبر الآخرين كيف يعيشون، وماذا يفعلون، ومن يكونون، أو كيف يعبدون، نحن هنا لنقدم شراكة قائمة على المصالح والقيم المشتركة وللسعي إلى مستقبل أفضل لنا جميعًا “.
ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن هذا النهج من جانب إدارة ترمب شجع السيسي على زيادة قمعه.
وقال النائب “رو خانا”، أحد الموقعين على الرسالة “هذا يعني أن علاقتنا بمصر سيتم إعادة فحصها من منظور حقوق الإنسان، وأن هذه الحقوق ستعطى الأولوية مرة أخرى”.
وأوضح أن الدافع الآني وراء الرسالة هو الحملة القمعية في مصر ضد النشطاء المؤيدين للديمقراطية والمعارضين في الأسابيع الأخيرة، حيث تم اعتقال أكثر من 900 شخص منذ 20 سبتمبر/أيلول عقب احتجاجات محدودة مناهضة للسيسي انتشرت في جميع أنحاء البلاد، وفقًا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وذكر النواب الأمريكيون أسماء أكثر من 20 ناشطا ومحاميا ومعارضا سياسيا وصحفيا قالوا إنهم تعرضوا للسجن التعسفي، وتشمل القائمة صحفي قناة الجزيرة محمود حسين المحتجز منذ أكثر من ثلاث سنوات دون محاكمة، والمحامية ماهينور المصري، والناشط هيثم محمدين، وخالد داوود، وحازم وحسني ومحمد الباقر وغيرهم.
كما أشاروا إلى أن العديد من المواطنين الأمريكيين سُجنوا في مصر، ودعوا إلى إطلاق سراح شقيق “ريم محمد دسوقي” التي أفرج عنها في مايو/أيار الماضي وعادت إلى الولايات المتحدة، إلا أن شقيقها لا يزال محتجزًا منذ أن ذهب لزيارتها في السجن.
وطالبوا بمحاكمة علنية عادلة أو إطلاق سراح “خالد حسن”، سائق ليموزين مصري أمريكي من نيويورك مسجون منذ يناير 2018 بتهم انضمامه إلى تنظيم الدولة، بينما ينفي هو هذه المزاعم.
كما لفتت الرسالة إلى أن العديد من أقارب الناشط محمد سلطان، وهو سجين سابق وناشط يقيم الآن في شمال ولاية فيرجينيا، لا يزالون في السجن، في محاولة على ما يبدو للضغط على سلطان لإسقاط دعوى قضائية رفعها ضد مسؤول مصري كبير اتهمه بالقيام بدور في سجنه وتعذيبه.
وكتب المشرعون “أخذ الرهائن غير قانوني وغير مقبول تحت أي ظرف من الظروف”، معربين عن “فزعهم” من مقتل المخرج المصري شادي حبش والمواطن الأمريكي مصطفى قاسم داخل السجن.
وحث المشرعون حكومة السيسي على إطلاق سراح السجناء “قبل أن يصبح سجنهم غير المشروع حكماً بالإعدام بسبب جائحة فيروس كورونا”. وأشاروا إلى أن الصحفي المعروف محمد منير الذي أصيب بالفيروس خلال الحبس الاحتياطي وتوفي لاحقًا في أحد مستشفيات القاهرة.
وقالوا “من الواضح أن الاكتظاظ الشديد، وسوء النظافة، وعدم الحصول على الرعاية الصحية الملائمة في السجون المصرية، يعرض صحة وحياة جميع المعتقلين للخطر، ويتفاقم هذا الخطر الآن بعد ظهور تقارير جديدة عن حالات كوفيد-19 بين العاملين في السجون والمحتجزين”.
و قال محمد سلطان، الذي يدير مبادرة الحرية، وهي مجموعة حقوقية لمناصرة للسجناء “إن الدعوة المستمرة لجماعات حقوق الإنسان في السنوات القليلة الماضية تؤتي ثمارها، وأعضاء الكونغرس يستمعون”.
وأوضح أن الرسالة تحدد الإيقاع السياسي للكونغرس المقبل “للدفاع عن قضايا السجناء السياسيين وتحسين وضع حقوق الإنسان الكئيب في مصر”.
ووصف النائب خانا الرسالة بأنها “خطوة أولية مهمة”، وشبهها بجهود الكونغرس للضغط على السعودية لوقف مشاركتها في الحرب في اليمن، إذ بدأ ذلك أيضًا بخطابات ثم تصاعد إلى قرارات وقوانين وقيود على مبيعات الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم الأمريكي.
ولم يستبعد المشرع قطع أو تجميد 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية التي تتلقاها مصر سنويًا، وهي عصا استخدمتها الإدارات السابقة كأداة للضغط من أجل إصلاحات ديمقراطية.
وقال خانا “يجب أن يكون هذا تحذيرًا واضحًا للحكومة المصرية بأنها بحاجة إلى تغيير أساليبها. وليس المقصود أن يكون العقاب خطوة أولى، ولكن إذا استمر عدم إحراز أي تقدم، فسيتعين على الكونغرس النظر في جميع الخيارات”.