بعد انتقاده أوضاع السجون في مصر على الجزيرة مباشر.. هجوم برلماني ورسمي على جورج إسحاق
أثارت تصريحات عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان جورج إسحاق للجزيرة مباشر بشأن أوضاع السجون وحقوق الإنسان في مصر، الكثير من الردود البرلمانية الغاضبة.
وانتقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ والنواب تصريحات إسحاق التي تندد بتدهور أوضاع السجون وتطالب بالإفراج الصحي الفوري عن عدد من السجناء.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن بيان للجنة الشيوخ “في إطار متابعتها لما يُثار إعلاميا في شأن ملف حقوق الإنسان، لفت انتباهها ظهور إسحاق على شاشات إحدى القنوات الفضائية الخارجية، وقد أصدر العديد من التصريحات عن حالة حقوق الإنسان بمصر”.
ولم يذكر البيان صراحة قناة الجزيرة مباشر بالاسم، بل ركّز على انتقاد تصريحات إسحاق فوصفها بأنها تتسم بالعشوائية وعدم الدقة، مشيرا إلى أن مثل هذه الأمور “تتنافى وطبيعة عمله كعضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان”.
وفي هذا السياق، لفت بيان اللجنة إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يتسم بالاستقلالية ويقوم بأدوار رقابية واستشارية.
وذكر أن المجلس يتعامل مع ملفات تتسم بالحساسية والخطورة، مطالبا جورج إسحاق بأن “يتحلى بالمصداقية والدقة في ما يصدر عنه من بيانات أو تصريحات، وأن يطرح رداء انتماءاته السياسية أو الأيديولوجية أرضا”.
نهج “غير متوازن”
وفي محاولة لدحض فحوى تصريحات إسحاق، أشار البيان إلى أن “الدولة المصرية سعت إلى تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل مستهدفة توفير حياة كريمة ورعاية طبية وإنسانية محترمة، بجانب المعاملة الإنسانية للنزلاء”.
وطالبت اللجنة في ختام بيانها الجميع بإعلاء مصلحة الوطن، ولا سيما المسؤولين حيث يجب عليهم مراعاة الدقة فيما يبدونه من تصريحات.
وفي السياق نفسه، أدان بيان لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب تصريحات جورج إسحاق معتبرا إياها “ادعاءات مغلوطة ومغايرة للواقع”.
وأضاف البيان أن تصريحات إسحاق تعكس أهدافا “مسيسة ونهجا غير متوازن يتجاهل بشكل متعمد ما حققته الدولة المصرية من خطوات فعالة من أجل ترسيخ حقوق الإنسان”.
بدوره، أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان بيانا أكد خلاله أن ما صدر مؤخرًا من تصريحات على لسان أحد أعضاء المجلس حول الأوضاع بالسجون يُعبر عن رأيه الشخصي ولا يُعبر عن رأي المجلس، لكنه لم يذكر اسم “جورج إسحاق” بشكل واضح.
وعبّر المجلس عن اطمئنانه التام لنتائج تحقيقات النيابة العامة في ما يثار عن وقائع وفاة بعض المحتجزين، لافتا إلى أن هناك خطة طموحة لزيارة السجون ومتابعة خطة الإحلال التي تنفذها وزارة الداخلية، وأنه يطمئن تمامًا للجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الشأن.
وأشاد البيان بالتطور في توفير مقومات احترام وتعزيز حقوق نزلاء مراكز التأهيل، مشيرا إلى أن المجلس أجرى حتى الآن زيارات لسبع مجمعات سجون.
من جانبه، قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن تصريحات إسحاق “غريبة وغير مفهومة”، لافتا إلى أن “لديه رؤية كاملة عن حجم الإصلاحات التي حدثت في هذا الملف”.
وأوضح رضوان لوسائل إعلام مصرية، مساء الخميس، أن الدولة تعمل في الإطار المؤسسي والعمل الجماعي واصفا تصريحات إسحاق بأنها “مستفزة”.
ونوه إلى أن مصر أغلقت ما يقرب من 20% من السجون القديمة وجرى وتحويلها إلى مراكز إصلاح وتأهيل خلال عام واحد.
ودعا رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، جورج إسحاق إلى مراجعة تصريحاته ووضعها في موضعها الحقيقي فيما يخص تطورات ملف حقوق الإنسان في مصر.
بدورها، حاولت منى سيف شقيقة الناشط السياسي المعتقل علاء عبد الفتاح الدفاع عن جورج إسحاق وما يتعرض له من هجوم برلماني وإعلامي واسع.
وغردت على تويتر “دولة بوزاراتها وبرلمانها ونائبها العام ومحاكمها وإعلامها مش مستحملة نفر واحد في المجلس القومي بتاعها يقول حاجة مختلفة عن سرديتها المعتمدة.. شخص واحد قوموا عليه كل المكنة بتاعتهم!”.
دولة بوزاراتها وبرلمانها ونائبها العام ومحاكمها واعلامها مش مستحملة نفر واحد في المجلس القومي بتاعها يقول حاجة مختلفة عن سرديتها المعتمدة.. شخص واحد قوموا عليه كل المكنة بتاعتهم!
ربنا يحمي أ. جورج اسحاق https://t.co/er5ZPn3D5G
— Mona Seif (@Monasosh) August 12, 2022
وكان عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان جورج إسحاق قد انتقد أوضاع السجون في مصر خلال تصريحات لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر وموقع “المنصة”.
ونقل الموقع عن إسحاق، اﻷحد الماضي، قوله إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يطالب الأجهزة المعنية بتسهيل إجراءات زيارة أماكن الاحتجاز”.
وأكد خلال تصريحاته رفضه حالة التكدس داخل السجون واصفا إياها بأنها “غير محتملة” ولا سيما بعد وفاة المحبوس احتياطيًّا مصطفى منتصر حامد الشهير بديشة بقسم ثالث المنتزه في الإسكندرية.
وعلى هذا النحو، عبّر إسحاق عن حالة عدم الرضا التي يشعر بها إزاء ملف حقوق الإنسان في مصر خلال تصريحات أخرى لقناة الجزيرة مباشر، مشددًا على ضرورة تعديل المنظومة كلها ولا سيما أن بعض المسجونين في حاجة إلى أبسط حقوقهم.
واعتبر إسحاق أن الحبس الاحتياطي في مصر أصبح “عقوبة” ولم يعد مجرد إجراء احترازي، واصفًا الأمر بأنه أصبح “مجحفًا وظالمًا” لمئات المسجونين.