مستشار للرئيس التونسي المخلوع بن علي: قيس سعيّد أنقذ البلاد (فيديو)

في حوار خاص مع قناة الجزيرة مباشر، أبدى الصادق شعبان، المستشار الأول للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، تأييده للإجراءات التي يجريها الرئيس الحالي للبلاد قيس سعيّد.

وتولى شعبان منصب وزير التعليم العالي التونسي ثم وزيرًا للعدل في عهد نظام بن علي، كما أنه كان المستشار الأول للرئيس المخلوع.

وقال شعبان إن سعيّد أنقذ البلاد بالإجراءات التي نفّذها على مدار الأشهر الماضية والتي منح بها نفسه سلطات شبه مطلقة شملت حل البرلمان وسن القوانين والحكم عبر المراسيم وحل هيئات قضائية ودستورية، مرورًا بإجراء تعديلات شاملة على دستور البلاد الصادر في عام 2014.

ورأى مستشار الرئيس التونسي المخلوع أن دستور 2014 كان يحتاج إلى تعديلات وكان أمام تونس خيارين إما تعديله أو تغييره، على حد قوله.

وأضاف أن “أهم ما كان يحتاج تعديلًا هو النظام القائم على البرلمان، والذي أدى إلى عدم استقرار”، على حد تعبيره.

تغيير قلب المنظومة

ومضى شعبان على الجزيرة مباشر إلى أن “النظام الانتخابي قائم على التمثيلية النسبية، ما دفع إلى عدم بروز أغلبية مستقرة في البرلمان”، على حد وصفه.

وقال شعبان إن “الحكومات كانت غير مستقرة والسياسات أيضًا”.

وأضاف أن “كل شيء تعطل في البلاد، حتى أصبحنا نقول لا قرار ولا دولة، ولهذه الأسباب كان من الضروري إعادة النظر في المنظومة ككل”.

وقال شعبان إن الدستور الجديد أبقى على عدد من الفصول واردة في سابقه، إلا أنه “غيّر قلب المنظومة الذي هو النظام البرلماني وانتقل إلى نظام رئاسي، يوحّد السلطة التنفيذية بين يدي الرئيس”.

وتسلّم الرئيس التونسي قيس سعيّد مشروع الدستور من الصادق بلعيد رئيس “الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، الاثنين، وقال إن مشروع الدستور ليس نهائيًّا، وإن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد من التفكير.

وذهب مستشار الرئيس التونسي المخلوع إلى أن “إجراءات قيس سعيّد لم تكن انقلابًا، وأن ما كان يحدث قبلها كان تعطيلًا للدولة وخروج الشعب للشارع في انتفاضة حقيقية، الأمر الذي دفع الرئيس لاستخدام الفصل 80 الخاص”.

ويرى المتحدث أن سعيّد قام بإجراءاته “بإنقاذ البلاد” في الوقت الذي جزمت فيه كل الأحزاب والمواطنون قبل 25 يوليو/تموز الماضي، بأن المنظومة لا يمكن أن تستمر بعد فشل كل مبادرات الحوار لخلافات داخلية، ما جعل الرئيس ينهي المشهد، على حد قوله.

“شرعية مكتملة”

وقال شعبان إن المجلس التأسيسي الذي صاغ دستور 2014 كما دستور 1959 ضم كل الشرائح الشعبية والأحزاب والتوجهات السياسية، وأخذ الوقت الكافي لإعداده، وبالتالي لم يكن يحتاج لاستفتاء لأن الشعب مُثّل في المجلس.

وتابع أن الدستور الحالي لم يعرف انعقاد مجلس تأسيسي ولا حوار بين كل الأطراف، إنما تعلق الأمر بوثيقة فنية أعدّت من الخبراء مع الاستماع لبعض الشخصيات، واستدرك أنه “ربما كان من الأنسب فتح النقاش لعدد أكبر من التوجهات لكن ذلك لم يحدث”، إلا أنه سيخرج للاستفتاء.

وعاد شعبان للقول إن “دستور 2014 لم ينجح بسبب التباعد الكبير بين الحساسيات السياسية”، وزاد أن الدستور الحالي “سيحظى بالشرعية” عن طريق الاستفتاء، وأن مشروع الدستور “لن يخرج حيز التنفيذ إلا إذا نال موافقة الشعب”.

وعن الاحتجاجات التي يعيشها الشارع التونسي، قال شعبان إن “ذلك ناتج عن الدستور القديم وليس الجديد، وأن الأخير ربما يغيّر الوضع”.

وقال شعبان إن “على المشككين في اللجنة المشرفة على الاستفتاء المشاركة وإبداء رأيهم إن كان بالرفض، وتعيين مشرفين منهم لمراقبة عملية الاستفتاء”.

وأضاف شعبان أن “المقاطعة قد تؤثر على مشروعية الدستور لكنها لم تمنع من خروجه حيز التنفيذ”.